|| سهیل سلیمی SOHEIL SALIMI ||

|| سهیل سلیمی SOHEIL SALIMI ||

| وبلاگ سهیل سلیمی نویسنده ، کارگردان و تهیه‌کننده | SOHEIL SALIMI's Weblog | Writer , Director & Producer |
|| سهیل سلیمی SOHEIL SALIMI ||

|| سهیل سلیمی SOHEIL SALIMI ||

| وبلاگ سهیل سلیمی نویسنده ، کارگردان و تهیه‌کننده | SOHEIL SALIMI's Weblog | Writer , Director & Producer |

آیا صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، FATF، CFT و کنوانسیون پالرمو اقتصاد ایران را به نابودی می‌کشانند؟

خودکشی اقتصادی

ارائهدهنده: سهیل سلیمی / مشاور رسانهای آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر دانشگاه تهران / پژوهشگر مطالعات سایبرنتیک و هوش مصنوعی و استراتژیگ فرهنگی / عضو هیئت مستشاری اندیشکده یقین / نویسنده، کارگردان مستندساز و فیلمساز

مقدمه

در دهه‌های اخیر، نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی (World Bank)، و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به همراه کنوانسیون‌هایی مانند پالرمو و CFT به عنوان ابزارهای تنظیم‌کننده اقتصاد جهانی مطرح شده‌اند. این نهادها و کنوانسیون‌ها، ظاهرا! با هدف ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، و ارتقای همکاری اقتصادی بین‌المللی فعالیت می‌کنند. با این حال، در مورد ایران، این نهادها و تعهدات بین‌المللی به دلیل شرایط خاص سیاسی و اقتصادی این کشور، از جمله تحریم‌های گسترده، موضوع بحث‌های داغ و انتقادات شدیدی بوده است. این تحلیل به بررسی این ادعا می‌پردازد که آیا این نهادها و کنوانسیون‌ها می‌توانند اقتصاد ایران را به نابودی بکشانند یا خیر.

۱. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی: ابزارهای نفوذ اقتصادی یا فرصت‌های توسعه؟

صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به عنوان نهادهایی که وام و کمک‌های فنی ارائه می‌دهند، اغلب با شرط اصلاحات ساختاری اقتصادی (Structural Adjustment Programs) عمل می‌کنند. این اصلاحات ممکن است شامل کاهش یارانه‌ها، خصوصی‌سازی، و آزادسازی بازارها باشد که در بسیاری از کشورها منجر به افزایش نابرابری و فشار بر اقشار کم‌درآمد شده است. در مورد ایران، این نهادها به دلیل تحریم‌های آمریکا و نفوذ این کشور در ساختار تصمیم‌گیری آن‌ها (به‌ویژه با حق وتوی آمریکا در IMF) به ابزاری برای فشار بر اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند.

برای مثال، دریافت وام از IMF یا بانک جهانی قطعا می‌تواند ایران را ملزم به ارائه اطلاعات اقتصادی حساس و پذیرش سیاست‌هایی کند که با منافع ملی همخوانی ندارند. این سیاست‌ها بی تردید به تضعیف استقلال اقتصادی ایران منجر میشوند، به‌ویژه در شرایطی که تحریم‌ها دسترسی به منابع ارزی را محدود کرده‌اند. در واقع این نهادها سرابی نشان میدهند که اقتصاد تشنه ی ایران را به آن سمت بکشانند و در نهایت فروپاشی اقتصاد را تسریع نمایند.

۲. FATF و کنوانسیون‌های پالرمو و CFT: شفافیت یا خودتحریمی؟

اف ای تی اف  با ارائه ۴۰ توصیه برای مبارزه با پول‌شویی و ۹ توصیه برای مقابله با تأمین مالی تروریسم، کشورها را ملزم به شفافیت مالی و همکاری بین‌المللی می‌کند. کنوانسیون‌های پالرمو و سی اف تی نیز به ترتیب بر جرم‌انگاری جرایم سازمان‌یافته و تأمین مالی تروریسم تمرکز دارند. ایران از سال ۲۰۲۰ به دلیل عدم تصویب این کنوانسیون‌ها در لیست سیاه اف ای تی اف قرار گرفته که تبعاتی  مانند قطع ارتباطات بانکی بین‌المللی، افزایش هزینه‌های مبادلات مالی، و کاهش اعتبار بین‌المللی را به دنبال داشته است.  پذیرش این کنوانسیون‌ها به معنای افشای اطلاعات حساس مالی ایران و محدود کردن توانایی این کشور برای دور زدن تحریم‌هاست. به عنوان مثال، الزام به شفافیت تراکنش‌های مالی ممکن است فعالیت‌های مالی نهادهایی مانند سپاه پاسداران یا گروه‌های مورد حمایت ایران (مانند حزب‌الله) را که در لیست تحریم‌های غربی قرار دارند، مختل کند. همچنین، تعریف متفاوت ایران و کشورهای غربی از "تروریسم"  منجر به سوءاستفاده از این کنوانسیون‌ها برای فشار بر ایران شده است. در شرایطی که غرب تمام قد علیه ایران، انواع جنگ های نظامی، فرهنگی، شناختی، اقتصادی و... را رقم زده است، پر واضح است که این شفافیت می‌تواند به ابزاری برای شناسایی و مسدود کردن کامل مسیرهای مالی ایران تبدیل شود. پس پذیرش چنین استعماری یعنی خود تحریمی و خودکشی اقتصادی!

۳. پیامدهای اقتصادی و سیاسی

الف) تضعیف استقلال اقتصادی: پذیرش الزامات این نهادها و کنوانسیون‌ها می‌تواند ایران را به سمت همسویی با استانداردهای غربی سوق دهد که با منافع ملی ایران در تضاد هستند.

ب) افزایش فشار تحریم‌ها: قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF به تحریم‌های آمریکا مشروعیت بین‌المللی می‌بخشد و حتی کشورهای غیرمتخاصم را از همکاری مالی با ایران بازمی‌دارد.

ج) محدودیت در دور زدن تحریم‌ها: شفافیت مالی مورد تأکید FATF و کنوانسیون‌ها، توانایی ایران برای استفاده از روش‌های غیررسمی در تجارت بین‌المللی (مانند فعالیت‌های پوششی) را کاملا نابود می کند. این محدودیت در شرایط تحریم‌های شدید فعلی، به قطع و نه کاهش منابع ارزی و نابودی اقتصاد منجر می‌شود.

د) مزایای احتمالی همکاری: پذیرش این استانداردها می‌تواند به عادی‌سازی روابط مالی ایران با جهان و کاهش ریسک‌های اقتصادی در کوتاه مدت کمک کند. با این حال، این مزایا در شرایط تحریم‌های گسترده آمریکا و کنترل صد درصدی آمریکا بر این نهادها به سلطه غرب، منجر خواهد شد. و بعد از دستیابی به تمام اطلاعات مورد نیازش برای نابود کردن اقتصاد ایران، بلافاصله هم عادی سازی مقطعی را نیز از بین خواهد برد و بلافاصله با مسدودسازی گسترده ی دارای خای ایران تمام آنچه که ممکن است داده باشد و حتی صدها برابر بیشتر را پس خواهد گرفت.

نتیجه: از آنجا که این ترفندها تیغی دولبه هستند پذیرش و عدم پذیرش آنها اقتصاد ایران را نابود می کند و اینجاست که اهمیت اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی اقتصاد و رویکرد درون گرا در اقتصاد اهمیت می یابد که همواره مورد غفلت واقع شده است. این همان دو گانه دفاع یا تسلیم است. اقتصاد مقاوم و مدافع ایران یا اقتصاد تسلیم و نابود شده ای که با پذیرش این قواعد استعماری برده وار باید به خواسته های دشمن تن در دهد.

تعریف مفاهیم: (تمام این نهادها و قواعد زیر نظر آمریکایی‌ها تهیه ، تدوین و اعمال می‌شوند.)

  1. صندوق بین‌المللی پول (International Monetary Fund - IMF):
    صندوق بین‌المللی پول یک سازمان بین‌المللی است که در سال ۱۹۴۴ در کنفرانس برتون وودز تأسیس شد. هدف اصلی آن ارتقای همکاری مالی بین‌المللی، تثبیت نرخ‌های ارز، تسهیل تجارت جهانی، و کمک به کشورهای عضو برای مدیریت کسری تراز پرداخت‌ها است. این نهاد از طریق ارائه وام و مشاوره اقتصادی به کشورهای عضو، بر سیاست‌های اقتصادی آن‌ها تأثیر می‌گذارد.
  2. بانک جهانی (World Bank):
    بانک جهانی مجموعه‌ای از دو نهاد اصلی (بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و انجمن توسعه بین‌المللی) است که با هدف کاهش فقر و حمایت از توسعه اقتصادی از طریق ارائه وام و کمک‌های فنی به کشورهای در حال توسعه فعالیت می‌کند. این نهاد اغلب پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای را تأمین مالی می‌کند.
  3. گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force - FATF):
    FATF
    یک سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ توسط گروه G7 تأسیس شد. هدف آن تدوین استانداردهای جهانی برای مبارزه با پول‌شویی (Money Laundering) و تأمین مالی تروریسم (Terrorism Financing) است. این سازمان توصیه‌هایی ارائه می‌دهد که کشورهای عضو باید در قوانین داخلی خود اجرا کنند. عدم رعایت این استانداردها می‌تواند منجر به قرار گرفتن در لیست سیاه FATF شود که تبعات اقتصادی سنگینی دارد.
  4. کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (Counter-Terrorism Financing - CFT):
    CFT
    کنوانسیونی بین‌المللی است که در سال ۱۹۹۹ توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این کنوانسیون کشورها را ملزم می‌کند تا اقداماتی برای جلوگیری از تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی انجام دهند، از جمله جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم و ایجاد سیستم‌های نظارتی بر تراکنش‌های مالی.
  5. کنوانسیون پالرمو (Palermo Convention):
    کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی در سال ۲۰۰۰ در پالرمو، ایتالیا به تصویب رسید. این کنوانسیون کشورها را به جرم‌انگاری فعالیت‌هایی مانند پول‌شویی، فساد مالی، و مشارکت در گروه‌های مجرمانه سازمان‌یافته ملزم می‌کند و همکاری بین‌المللی در این زمینه را تقویت می‌کند
    .